تخطَّ إلى المحتوى
اخر الاخبار
تسعير عقد صيانة المسطحات الخضراء إكسيل تسعير عقد مكافحة الحشرات إكسيل نسبة توفر قطع الغيار والمبيعات الضائعة إكسيل تسعير عقد صيانة سنوي للأجهزة المنزلية إكسيل ربحية تجديد المرتجعات وإعادة بيعها إكسيل عدد موظفي الكول سنتر المطلوب حسب الفترة إكسيل

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
معيار المحاسبة الدولي رقم 40 (IAS 40) العقارات الاستثماريةمعيار المحاسبة الدولي رقم 40 (IAS 40) العقارات الاستثمارية معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات الماليةمعيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
معيار المحاسبة الدولي 11- عقود المقاولات

معيار المحاسبة الدولي 11- عقود المقاولات

تنبيه: هذا المعيار لم يعد ساريًا. حل محله المعيار الدولي IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده، وفي مصر حل المعيار 48 محل المعيار 8 عقود الإنشاء. المحتوى التالي للاطلاع والمقارنة التاريخية.يحل هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 11 "المحاسبة عن عقود المقاولات" المعتمد من قبل المجلس في شهر آذار (مارس) 1979. وأصبح نافذ المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999، عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الفقرة 45. النص المعدل يصبح نافذ المفعول عندما يصبح المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر (المعدل في عام 1993) عقود المقاولات هدف المعيار الفقرات  نطاق المعيار 1- 2 تعريف المصطلحات 3- 6                                تجميع وتقسيم عقود المقاولات 7- 10 إيراد العقد 11- 15 تكاليف العقد 16- 21 الاعتراف بإيراد العقد ومصروفاته 22- 35 الاعتراف بالخسائر المتوقعة 36- 37 التغير في التقديرات 38 الإفصاح  39- 45 تاريخ بدء التطبيق 46 الملحق الإفصاح عن السياسات المحاسبية تحديد إيرادات ومصروفات العقد الإفصاح عن العقود المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر (المعدل عام 1993) عقود المقاولات يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإرشادات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة  بالمعايير الدولية. ويجب ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية (راجع الفقرة رقم 12 من المقدمة). هدف المعيار يهدف هذا المعيار إلى توصيف المعالجة المحاسبية المناسبة لإيرادات وتكاليف عقود المقاولات. ونظرا لطبيعة أعمال المقاولات فإن تاريخ بدء تنفيذ العقد وتاريخ إتمامه يقعان عادة في سنوات مالية مختلفة، وعلى ذلك فان النقطة الأساسية في المحاسبة على عقود المقاولات تتمثل في كيفية توزيع إيرادات وتكاليف العقد على السنوات التي تم خلالها إنجاز العقد. ويستخدم هذا المعيار أسس تحقق الإيرادات كما جاءت بالإطار الخاص بإعداد وعرض البيانات المالية لتحديد توقيت الاعتراف بإيرادات ومصروفات العقد بقائمة الدخل. كما يقدم المعيار إرشادات عملية توضح كيفية تطبيق تلك الأسس . نطاق المعيار يجب تطبيق هذا  المعيار عند المحاسبة على عقود المقاولات بالبيانات المالية لشركات المقاولات. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر ( المحاسبة عن عقود المقاولات)  والذي اعتمد في عام 1978. تعريف المصطلحات فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار: عقد المقاولة: هو عقد يتم التفاوض فيه خصيصا لتشييد  أو بناء أصل  أو مجموعة من الموجودات ذات العلاقات المترابطة والمتداخلة من حيث التصميم والتكنولوجيا والوظيفة أو الغرض النهائي أو الاستخدام. عقد محدد السعر: عبارة عن عقد مقاولة يقبل المقاول بموجبه تنفيذ العقد مقابل سعر محدد أو معدل ثابت لكل وحدة منتج، وفي بعض الأحيان قد يتضمن العقد شرط التعديل في ضوء التكلفة الفعلية. عقد التكاليف مضافا إليها نسبة أو عمولة: عبارة عن عقد مقاولة يستعيد بمقتضاه المقاول التكاليف ا لمسموح بها أو المحددة  بالإضافة إلى نسبة من تلك التكاليف أو رسما ثابتا (عمولة ثابتة). قد يتضمن عقد المقاولة بناء أو تشييد أصل معين كأحد المباني أو الجسور، أو السدود، أو خط أنابيب، أو طريق أو أحد ى السفن أو الإنفاق. وقد يتضمن عقد المقاولة تشييد عدد من الموجودات ذات العلاقة الوطيدة من حيث التصميم والتكنولوجيا،أو الوظيفة أو الغرض النهائي أو الاستخدام، ومن أمثلة ذلك عقود تشييد المصافي ومعامل التكرير وتزويدها بالمعدات اللازمة. لأغراض هذا المعيار، تتضمن عقود المقاولات ما يلي: عقود تقديم الخدمات المرتبطة مباشرة بتشييد الأصل، ومن أمثلة ذلك عقود إدارة المشروع وعمل التصميمات الهندسية له. عقود هدم أو ترميم الموجودات وتهيئة البيئة المحيطة بعد إزالة الموجودات.  يتم صياغة عقود المقاولات بعدة طرق. ولأغراض هذا المعيار، فإنها تصنف إلى عقود محددة السعر وعقود التكلفة مضافا إليها نسبة أو عمولة. وقد تتضمن بعض عقود المقاولات خصائص النوعين السابقين معا، فمثلا قد تتضمن عقود التكلفة مضافا إليها نسبة أو عمولة شرط عدم زيادة السعر عن حد أقصى معين. في مثل هده الحالات يجب على شركة المقاولات أن تأخذ بعين الاعتبار كل الشروط الواردة بالفقرات  23, 24 عند تحديد توقيت الاعتراف بالإيرادات والمصروفات. تجميع وتقسيم عقود المقاولات عادة يتم تطبيق متطلبات هذا المعيار بالنسبة لكل عقد مقاولة على حده ومع ذلك فانه في بعض الحالات قد يكون ضروريا تطبيق المعيار على أجزاء محددة ومنفصلة من عقد واحد أو على مجموعة عقود سويا وذلك بالشكل الذي يعكس مضمون العقد أو مجموعة العقود. إذا تضمن أحد العقود تشييد عدد من الموجودات، فإنه يجب معالجة كل أصل باعتباره عقدا مستقلا في حالة توافر مايلي: إذا تم تقديم عرض منفصل لكل أصل على حده، أن يكون كل أصل على حده محل تفاوض بين المقاول  والعميل وأن يكون لكل منهما الحق في قبول أو رفض ذلك الجزء من العقد المتعلق بأي أصل من الموجودات. إمكانية تحديد تكاليف وإيرادات كل  أصل على حده. يجب معالجة مجموعة العقود- سواء كانت مع عميل  واحد أو أكثر- باعتبارها عقدا واحدا إذا توافرت الشروط الآتية: إذا تم التفاوض على مجموعة العقود  كوحدة  واحدة. إذا كانت هناك علاقة مترابطة واضحة بين العقود بحيث تكون في الواقع مشروع واحد له هامش ربح إجمالي. أن يتم تنفيذ العقود في وقت واحد أوفى تعاقب مستمر. قد يعطي العقد المقاول إذا شاء الخيار في تشييد أصل إضافي. أوقد يتم تعديل العقد ليشمل تشييد أصل إضافي. في هذه الحالة يجب معالجة تشييد الأصل الإضافي باعتباره عقدا منفصلا إذا توافر أحد الشروط الآتية: اختلاف الأصل الإضافي اختلافا جوهريا في التصميم  أو التكنولوجيا أو الوظيفة عن الأصل أو الموجودات التي ينص عليها العقد الأصلي. إذا تم التفاوض على سعر الأصل الإضافي دون النظر إلى قيمة العقد الأصلي.إيراد العقد يجب أن يشمل إيراد العقد على: القيمة الأصلية للإيراد التي تم الاتفاق عليها عند التعاقد. آية تعديلات في الأعمال المتعاقد عليها أو مطالبات أو حوافز بشرط توافر كلا من: وجود درجة معقولة من التأكد بأن ينتج عن ذلك إيرادات. يمكن قياس تلك القيم  بموضوعية. يتم قياس إيراد العقد على أساس القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه (أو القابل للاستلام). وتتأثر عملية قياس إيراد العقد بعوامل عدم التأكد. والتي تعتمد على ناتج مجموعة من الأحداث المستقبلية- فبعض التقديرات غالبا ما تتغير كلما حدثت بعض الأحداث وكلما تكشفت بعض عوامل عدم التأكد وعلى ذلك فان مقدار إيراد العقد يمكن أن يزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى،  فعلى سبيل المثال: قد يتفق المقاول والعميل على تعديل العقد، وقد ينتج عن ذلك زيادة أو نقص إيرادات العقد في فترة تالية للفترة التي حدث فيها التعاقد المبدئي. قد يتم زيادة إيراد العقد وذلك في حالة عقود المقاولات محددة السعر والمتضمنة لشرط زيادة قيمة العقد في حالة زيادة التكاليف. قد يتم تخفيض إيراد العقد بسبب الجزاءات المفروضة نتيجة تأخر المقاول في تنفيذ العقد. في حالة وجود سعر محدد ثابت لكل وحدة منتج (مخرجات) فان إيراد العقد يزداد  في حالة زيادة عدد وحدات المخرجات . قد يطلب العميل تغييرات في إطار العمل المتفق على إنجازه بموجب العقد. وقد تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة أو تخفيض إيرادات العقد. ومن أمثلة تلك التغييرات تعديل مواصفات أو تصميم الأصل وتعديل مدة العقد. ويتم تعديل إيراد العقد بتلك التغييرات إذا توافرت الشروط الآتية: إذا كان من المتوقع قيام العميل بالموافقة على التغييرات وعلى مبلغ الإيراد الناتج عنها . إذا كان مقدار الإيراد يمكن قياسه بطريقة موثوق بها. المطالبات هي المبالغ التي يسعى المقاول لتحصيلها من العميل أو أي طرف آخر وذلك لتعويضه عن تكاليف لم يتضمنها السعر الأساسي للعقد وقد تنتج المطالبات على سبيل المثال بسبب تأخر في التنفيذ حدث بسبب أخطاء العميل، وجود أخطاء في التصميمات أو المواصفات أو الاختلاف على بعض التعديلات في حجم الأعمال' ونظرا لأن مقادير تلك المطالبات تتوقف على نتيجة المفاوضات بين المقاول والعميل فانه يجب اعتبار تلك المطالبات جزءا من إيرادات العقد قي حالة توافر الشروط الآتية: أن تكون المفاوضات بين المقاول والعميل قد وصلت إلى مرحلة متقدمة يمكن معها الحكم بأن العميل سيقبل بالمطالبة. يمكن قياس قيمة المطالبة بدرجة كبيرة من الموضوعية. تعتبر الحوافز مبالغ إضافية يتم دفعها للمقاول إذا تم إنجاز الأعمال بالمواصفات القياسية المحددة أو بأفضل منها. فعلى سبيل المثال قد يتضمن العقد حوافز على الإتمام المبكر للأعمال المتفق عليها. وتعتبر الحوافز ضمن إيراد العقد في حالة: وجود تقدم في مستوى إنجاز العقد بحيث يكون من الممكن التنبؤ بان المواصفات  القياسية سوف يتم تحقيقها أو تحقيق أفضل منها. أن المبالغ المتوقع أن يوافق عليها العميل يمكن قياسها بطريقة موضوعية.تكاليف العقد يجب أن تشمل تكاليف العقد على ما يلي: التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد. التكاليف المتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة ويمكن تخصيصها للعقد. التكاليف الأخرى التي ينص العقد على تحميلها للعميل. تشمل التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد ما يلي: أجور العاملين بالموقع بما في ذلك أجور الإشراف. تكلفة المواد الخام المستخدمة في العقد. استهلاك المعدات والتجهيزات المستخدمة في العقد. تكلفة نقل المعدات والتجهيزات والمواد من وإلى موقع العقد. إيجار المعدات والتجهيزات المستخدمة في العقد. تكاليف التصميم والمساعدة الفنية المتعلقة مباشرة بالعقد. التكاليف المقدرة لإصلاح أو تقويم وضمان الأعمال المنفذة بالعقد ويدخل في ذلك التكاليف المتوقعة للكفالة. أية مطالبات من أطراف خارجية. وقد يتم تخفيض تلك التكاليف بأي دخل عرضي لم يتم تضمينه بإيرادات العقد، ومثال ذلك الدخل الناتج من بيع بعض المواد الزائدة والتخلص من المعدات والتجهيزات في نهاية العقد. تشمل التكاليف المتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة والتي يمكن توزيعها على عدد من العقود على: التأمين. تكاليف التصميمات والمساعدات الفنية التي لا تتعلق مباشرة بعقد معين. التكاليف الإضافية للإنشاءات. ويتم توزيع هذه التكاليف باستخدام طرق مناسبة ومنطقية ويجب تطبيق تلك الطرق على أساس متسق ومنطقي على كل التكاليف التي لها نفس الخصائص. ويجب أن يتم التحميل على أساس الطاقة العادية للأنشطة الإنشائية. وتشمل التكاليف الإضافية للإنشاءات على بعض البنود مثل تكاليف إعداد وصرف رواتب العاملين بموقع العقد، وقد تشمل التكاليف المتعلقة بالعقد بصفة عامة والتي يمكن توزيعها على عقود محددة تكاليف الاقتراض وذلك في حالة اختيار المقاول المعالجة البديلة المسموح بها بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 23(تكاليف الاقتراض). من أمثله التكاليف الأخرى التي يمكن تحميلها للعميل طبقا لشروط العقد التكاليف الإدارية العامة وتكاليف التطوير والتي ينص العقد صراحة على حق المقاول في استردادها. يجب عدم تحميل التكاليف التي لا تتعلق مباشرة بأنشطة العقود أو التي لا يمكن تحميلها على عقد معين على العقد ، ومن أمثلة ذلك: التكاليف الإدارية العامة التي لا ينص العقد على حق المقاول في استردادها. التكاليف البيعية. تكاليف البحوث والتطوير والتي لا ينص العقد على حق المقاول في استردادها. الاستهلاك الخاص بعدد وآلات عاطلة والتي لا تستعمل في عقد محدد. تشمل تكاليف العقد على كافة  التكاليف التي يمكن تخصيصها للعقد من تاريخ الحصول على العقد حتى تاريخ إتمامه، ومع ذلك فإن التكاليف المتعلقة بعقد معين والتي تحدث في مرحلة التفاوض على العقد يمكن تحميلها على العقد إذا أمكن تحديدها بشكل مستقل وقياسها بطريقة موضوعية وإذا كان هناك درجة معقولة من التأكد بأن المقاول سوف يحصل على العقد. وفي حالة معالجة تكاليف التفاوض كمصروف في الفترة التي حدثت فيها فلا يجوز اعتبار تلك التكاليف ضمن  تكاليف العقد في حالة الحصول على العقد في فترة تالية.تحقق إيراد ومصروفات العقد في حالة إمكانية  تحديد ناتج العقد بطريقة موضوعية، فأنه يمكن تحديد إيرادات ومصروفات العقد عن الفترة المالية طبقا لمستوى إتمام الأنشطة المتعلقة بالعقد في تاريخ الميزانية. وفي حالة  توقع حدوث خسائر لأحد العقود، فإن هذه الخسائر يجب الاعتراف بها فورا طبقا لما جاء بالفقرة36. في حالة العقود محددة السعر، فإنه يمكن القول بأن نتيجة العقد يمكن تحديدها بطريقة موضوعية في حالة توافر الشروط الآتية مجتمعة: إمكانية قياس إيرادات العقد بطريقة موضوعية. إذا كانت هناك درجة عالية من التأكد بأن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعقد,سوف تؤول إلى المقاول.    إمكانية قياس التكاليف اللازمة لإتمام العقد وكذلك درجة إتمامه في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ، بدرجة كافية من الموضوعية. إمكانية قياس وتحديد التكاليف الخاصة بالعقد بطريقة موضوعية بحيث يمكن عمل مقارنات  بين التكاليف الفعلية للعقد والتكاليف المقررة مسبقا. في حالة عقود التكاليف مضافا إليها  نسبة أو عمولة، فان نتيجة العقد يمكن تحديدها بطريقة  موضوعية إذا توافرت الشروط الآتية: إذا كانت هناك درجة عالية من التأكد بأن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعقد سوف تؤول إلى المقاول. إمكانية قياس التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة للاسترداد  من عدمه بطريقة موضوعية. يشار عادة إلى أساس الاعتراف بالإيرادات طبقا لمستوى الإتمام بطريقة نسبة الإتمام. وفي ظل طريقة نسبة الإتمام يتم مقابلة إيراد العقد بالتكاليف التي حدثت في سبيل التوصل إلى مستوى إتمام العقد وينتج عن ذلك إظهار إيراد  ومصروف  وربح  متعلقة  بنسبة  الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة. وتقدم هذه الطريقة معلومات تفيد في معرفة مدى التقدم في تنفيذ العقد خلال الفترة. في ظل طريقة نسبة الإتمام يتم الاعتراف  بإيراد العقد بقائمة الدخل في الفترات المحاسبية التي ساهمت في إنجاز الأعمال. ويتم عادة الاعتراف بتكاليف العقد كمصروفات بقائمة الدخل وذلك في الفترات المحاسبية التي تم خلالها إنجاز الأعمال التي تسببت في حدوث تلك التكاليف. ومع ذلك فانه إذا كان من المتوقع زيادة مجموع التكاليف اللازمة للعقد على إجمالي إيراد العقد فانه يجب الاعتراف على الفور بتلك الزيادة كمصروف طبقا لما جاء بالفقرة 36. قد يتكبد المقاول تكاليف مقاولات تتعلق بأنشطة مستقبلية  للعقد. وتعالج تلك التكاليف كأصل طالما أنها قابلة للاسترداد مستقبلا. وتمثل هذه التكاليف مبالغ متوقع  تحصيلها من العميل وتصنف عادة كأعمال تحت التنفيذ. لا يمكن تقدير نتيجة العقد بطريقة موضوعية إلا إذا توافرت درجة عالية من التأكد بأن المنافع المرتبطة بالعقد سوف تؤول إلى المقاول. ورغم  ذلك فانه إذا تبين أن هناك بعض الشكوك حول تحصيل إيرادات سبق الاعتراف بها وظهرت بالفعل بقائمة الدخل، فانه يجب معالجة تلك الإيرادات غير المحصلة أو من غير المحتمل تحصيلها كمصروف وليس كتخفيض لإيرادات العقد. تستطيع المنشأة عمل تقديرات موضوعية بعد الموافقة على عقد ينص على: الحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف فيما يتعلق بالأصل الذي سيتم تشييده. المقابل محل التبادل. طريقة وشروط التسوية. وعادة ما يكون ضروريا أن يكون لدى المنشأة نظام داخلي فعال للموازنات والتقارير. إذ تقوم المنشأة بمراجعة موقف كل عقد وعمل التعديلات المناسبة في التقديرات الخاصة بإيراداته وتكاليفه كلما حدث تقدم في تنفيذه . ويجب ملاحظة أن الحاجة إلى عمل مثل هذه التعديلات لا يعني بالضرورة عدم إمكانية تحديد نتيجة العقد بطريقة موضوعية. يمكن قياس مرحلة التقدم في تنفيذ العقد بطرق متعددة. ويجب على المنشأة أن تستخدم الطريقة التي تقيس بموضوعية الأعمال المنفذة حسب طبيعة كل عقد. ومن بين تلك الطرق: نسبة التكاليف الفعلية المتعلقة بالأعمال المنفذة حتى تاريخه إلى مجموع التكاليف المقدرة للعقد. معاينة وتقديرالأعمال التي تم تنفيذها. نسبة الأعمال المادية التي تم إنجازها من العقد. ويجب ملاحظة أن الدفعات المستلمة من العميل والدفعات المقدمة لا تعكس عادة حجم الأعمال المنفذة. في حالة استخدام نسبة التكاليف الفعلية حتى تاريخه لتحديد نسبة الإتمام فانه يجب ملاحظة أن تقتصر التكاليف على البنود التي ساهمت فعلا في إنجاز الأعمال المنفذة. ومن أمثلة تكاليف العقد التي يجب استبعادها: التكاليف المتعلقة بأنشطة مستقبلية للعقد كتكلفة المواد الخام التي تم إرسالها للموقع ولم تستخدم بعد، إلا إذا كانت تلك المواد قد صنعت خصيصا للعقد. الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن عن أعمال لم تنفذ بعد. في حالة عدم إمكانية تحديد نتيجة العقد بطريقة موضوعية: يجب الاعتراف بإيرادات  في حدود التكاليف الفعلية للعقد  والتي من المحتمل استردادها. يجب الاعتراف بتكاليف العقد كمصروف في الفترة التي تحدث فيها. ويجب في حالة توقع حدوث خسائر عن العقد أن يتم الاعتراف بتلك الخسائر فورا كمصروف  وذلك طبقا للفقرة 36. في أغلب الأحوال لا يمكن تحديد نتيجة العقد بموضوعية وذلك خلال المراحل الأولى لتنفيذ العقد، ورغم ذلك فإن المنشأة قد تكون قادرة على استرداد التكاليف الفعلية للعقد. ولذا فان الإيرادات الواجب الاعتراف بها يجب أن تكون في حدود المبالغ المتوقع استردادها.  وإذا لم يتمكن المشروع من تقدير ناتج العقد بطريقة موضوعية فانه يجب عدم الاعتراف بأية أرباح. وقد يحدث في بعض الأحيان ألا تتمكن المنشأة من تقدير ناتج أحد العقود ورغم ذلك فقد يكون هناك احتمال بأن تزيد تكاليف أحد العقود عن إيراداته. في مثل هذه الحالات فانه يجب الاعتراف على الفور بالفرق كمصروف طبقا لما جاء بالفقرة 36. إذا كان  من المحتمل عدم استرداد تكاليف أحد العقود، فانه يجب الاعتراف بها على الفور كمصروف ومن أمثلة الحالات التي يكون استرداد تكاليف العقد مشكوك فيه وبالتالي يجب معالجتها على الفور كمصروف هي ما يلي: العقود غير الملزمة إلزاما تاما، حيث تكون صحة أو شرعية العقد موضع شك كبير. العقود التي يتوقف إتمامها على الانتهاء من قضايا مرفوعة أو إصدار تشريعات. العقود التي تتعلق بممتلكات من المتوقع مصادرتها للملكية العامة أو إزالتها. إذا كان العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته. إذا كان المقاول غير قادر على إتمام العقد أو الوفاء بتعهداته طبقا للعقد. في حالة زوال عوامل عدم التأكد التي تسببت في عدم إمكانية  تقدير ناتج أحد العقود بطريقة موضوعية، فإنه يجب الاعتراف بإيرادات  ومصروفات العقد طبقا لما جاء بالفقرة رقم 22 وليس طبقا بما جاء بالفقرة 32. الاعتراف بالخسائر المتوقعة في حالة ما إذا كان من المتوقع  زيادة مجموع تكاليف العقد عن إيراداته، فانه يجب الاعتراف على الفور بالخسائر المتوقعة كمصروف. يتم تحديد مقدار تلك الخسائر بغض النظر عما يلي: ما إذا كان العمل بالعقد قد بدأ أم لا. مرحلة إتمام أنشطة العقد . مقاديرالأرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى لم يتم معالجتها كعقد واحد طبقا لما جاء بالفقرة رقم 9. التغيرات في التقديرات يتم تطبيق طريقة نسبة الإتمام على أساس متراكم في كل فترة محاسبية وذلك طبقا للتقديرات الجارية لإيراد العقد وتكاليفه . وعلى ذلك فإن أثر أي تغيير في تقدير إيراد العقد أو تكاليفه أو أي تغيير في تقدير ناتج العقد يتم المحاسبة عليها على أنها تغير في التقدير المحاسبي (انظر المعيار المحاسبي الدولي رقم 8، صافي الربح أو الخسائر للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيرات المحاسبية) ويتم استخدام التقديرات الجديدة في حساب الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالفترة التي حدث فيها التغيير وكذلك للفترات اللاحقة. الإفصاح يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: مقدار إيرادات العقد التي تم الاعتراف بها كإيرادات في الفترة الحالية. الطريقة المستخدمة في تحديد  إيرادات العقد المعترف بها خلال الفترة الحالية. الطريقة المستخدمة لتحديد مرحلة إتمام العقود تحت التنفيذ. يجب على المشروع أن يفصح عما يلي بالنسبة للعقود تحت التنفيذ في تاريخ إعداد الميزانية: التكاليف الفعلية المجمعة وكذلك الأرباح التي تم الاعتراف بها (مع خصم أية خسائر) حتى تاريخه. المبالغ المقدمة التي تم استلامها على ذمة العقود. المبالغ المحتجزة. تمثل المبالغ المحتجزة قيمة الفواتير أو المطالبات المرسلة للعميل والتي لم تسدد بعد، والتي يتوقف سدادها على وفاء المقاول ببعض الشروط الواردة بالعقد أو إصلاح أية عيوب بالعقد. وتمثل المطالبات أو الفواتير المرسلة مبالغ الفواتير التي أرسلت للعميل عن الأعمال المنفذة من العقد سواء تم سدادها بمعرفة العميل أم لا. وتمثل الدفعات المقدمة المبالغ التي تم استلامها مقدما بمعرفة المقاول قبل إنجاز الأعمال. يجب على المنشأة الإفصاح عن: إجمالي المبالغ  التي في  ذمة العملاء عن أعمال العقود  كموجودات بالميزانية. إجمالي المبالغ المستحقة  للعملاء عن أعمال العقود كمطلوبات بالميزانية. تتمثل إجمالي المبالغ في ذمة العملاء عن أعمال العقد في صافى المبالغ الآتية: التكاليف الفعلية بالإضافة إلى الأرباح المحققة ، مخصوما منها: مجموع الخسائر المحققة مضافا إليها إجمالي الفواتير المرسلة. وذلك عن كافة العقود تحت التنفيذ والتي تزيد تكلفتها الفعلية مضافا إليها الأرباح المحققة (مخصوما منها الخسائر المحققة) على الفواتير المرسلة. تتمثل إجمالي المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد في صافي المبالغ الآتية: التكاليف الفعلية بالإضافة إلى الأرباح المحققة، مخصوما منها: مجموع كل من الخسائر المحققة والفواتير المرسلة. وذلك عن كافة العقود تحت التنفيذ والتي تزيد قيمة الفواتير المرسلة عنها على التكاليف الفعلية مضافا إليها الأرباح المحققة (مخصوما منها الخسائر المحققة). يجب على المنشأة أن تفصح عن أية التزامات محتملة و موجودات محتملة طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي رقم السابع و الثلاثون " المخصصات، الالتزامات المحتملة والموجودات المحتملة". وقد تنشأ الالتزامات المحتملة والموجودات المحتملة من بعض البنود كتكاليف الضمان، والمطالبات والجزاءات أو أية خسائر متوقعة. تاريخ بدء التطبيق يعتبر هذا المعيار واجب التطبيق بالنسبة للبيانات المالية التي تغطى الفترات المالية التي  تبدأ في الأول من كانون الأول  ( يناير ) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. ملحق لا يعتبر هذا الملحق جزءا من المعيار، ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيق المعيار وللمساعدة على تفهم معانيه. الإفصاح عن السياسات المحاسبية فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية الإفصاح عن السياسات المحاسبية: يتم الاعتراف بإيرادات عقود المقاولات محددة السعر باستخدام طريقة نسبة الإتمام , ويتم قياس نسبة الإتمام على أساس نسبة عدد ساعات العمل البشرى الفعلية إلى إجمالي عدد ساعات العمل البشري المقدرة لكل عقد. يتم الاعتراف بإيرادات عقود مقاولات التكلفة مضافا إليها نسبة أو عمولة محددة على أساس التكاليف الفعلية خلال الفترة القابلة للاسترداد مضافا إليها العمولة المكتسبة والتي يتم قياسها على أساس نسبة التكاليف الفعلية حتى تاريخه إلى مجموع التكاليف المقدرة للعقد. تحديد إيرادات ومصروفات العقد يوضح  المثال التالي إحدى طرق تحديد مستوى إتمام العقد وتوقيت الاعتراف بإيراد ومصروفات العقد (أنظر الفقرات 22 إلى35 من المعيار). حصلت إحدى شركات المقاولات على عقد مقاولة قيمته 9000 لبناء أحد الجسور، ولقد قدرت الشركة تكاليف تنفيذ العقد بمبلغ 8000، كما قدرت المدة اللازمة لتنفيذ العقد بثلاث سنوات. وفي نهاية السنة الأولى تبين أن مجموع التكاليف اللازمة لإتمام العقد 8,050. وفي السنة الثانية تم الاتفاق مع العميل على تعديل بعض الأعمال نظير زيادة قيمة العقد بمبلغ 200, ولقد قدرت تكاليف ذلك التعديل بمبلغ 150. في نهاية السنة الثانية تبين أن التكاليف الفعلية تشمل مواد خام بمبلغ 100 مشونة بموقع العقد سوف يتم استخدامها في العام الثالث لإتمام العقد. ويحدد المقاول مستوى الإتمام على أساس نسبة التكاليف الفعلية للأعمال المنجزة إلى مجموع التكاليف اللازمة للعقد . . . وفيما يلي بيان بالمعلومات المالية المتعلقة بالعقد خلال سنوات تنفيذه:   السنة 1   السنة 2   السنة 3 ايراد العقد المدئي 9000   9000   9000 تعديلات     -      200   200           اجالي ايراد العقد 9000   9200   9200 لتكاليف الفعلية حتى تاريخه 2093   6168   8200             لتكاليف المقدرة للإتمام 5957   2032       - إجمالي التكاليف المقدرة للعقد 8050   8200   8200             لربح المقدر 950   1000   1000 نسبة الإتمام 26%   74%   100% يتم تحديد نسبة الإنجاز للسنة الثانية (74%) باستبعاد مبلغ 100 من تكاليف العقود الفعلية للعمل المنجز لتاريخه والذي يمثل تكاليف مواد مخزنة في الموقع للاستخدام في السنة الثالثة. وفيما يلي بيان بالإيرادات والمصروفات والأرباح المحققة كما تظهر بقائمة الدخل خلال السنوات الثلاث:     حتي تاريخه   محقق في سابقة فترات   محقق في الفترة الحالية   السنة           الإيرادات (9,000*26%)   2,340   2,340   المصروفات(8,050* 26%)   2,093   2,093               الربح   247   247             مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعاتمعيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعارالمعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024

معيار المحاسبة المصري 48 الإيراد من العقود مع العملاء: ما الذي تغير للشركات المصرية بمثال محلول
معايير المحاسبة المصرية

معيار المحاسبة المصري 48 الإيراد من العقود مع العملاء: ما الذي تغير للشركات المصرية بمثال محلول

معيار المحاسبة المصري 48 جمع قواعد الإيراد كلها في نموذج واحد من خمس خطوات، وأنهى العمل بمعياري الإيراد وعقود الإنشاء القديمين. أكثر من تأثر به في مصر شركات المقاولات والتطوير العقاري والشركات التي تبيع حزمًا من سلع وخدمات. هذا الدليل يركز على ما تغير عمليًا، والشرح الفني الكامل للخطوات الخمس موجود في شرح المعيار الدولي المقابل IFRS 15. بطاقة المعيار البندالتفاصيل اسم المعيارمعيار المحاسبة المصري 48 الإيراد من العقود مع العملاء صدر ضمنتعديلات معايير المحاسبة المصرية الصادرة في 2019 بدء التطبيقالفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو بعده (بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا) حل محلمعيار المحاسبة المصري 11 الإيراد، ومعيار المحاسبة المصري 8 عقود الإنشاء المقابل الدوليIFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء الخطوات الخمس باختصار تحديد العقد مع العميل. تحديد التزامات الأداء (السلع والخدمات المتميزة في العقد). تحديد سعر المعاملة، ومنه المقابل المتغير كالخصومات والحوافز. توزيع السعر على التزامات الأداء بنسبة أسعار البيع المستقلة. الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام أداء: في نقطة زمنية أو على مدى زمني. ما الذي تغير عمليًا؟ الموضوعقبل (المعياران 11 و8)بعد المعيار 48 أساس الاعترافانتقال المخاطر والمنافع للبضاعة، ونسبة الإتمام للخدمات والمقاولاتانتقال السيطرة على السلعة أو الخدمة البيع على الخريطة في التطوير العقاريغالبًا عند التسليمعلى مدى زمني إذا لم يكن للوحدة استخدام بديل للشركة وكان لها حق نافذ في تحصيل مقابل ما تم إنجازه، وإلا عند التسليم العقود المجمعة (جهاز + صيانة + تدريب)إرشادات محدودةفصل كل التزام أداء وتوزيع السعر عليه تكاليف الحصول على العقد (كالعمولات)مصروف غالبًاتُرسمل التكاليف الإضافية المتوقع استردادها وتُستهلك التقسيط الطويلإرشادات محدودةفصل مكون التمويل الجوهري عن الإيراد مثال محلول: عقد مقاولات شركة مقاولات وقّعت عقدًا لإنشاء مبنى إداري لعميل على أرضه بقيمة 10,000,000 جنيه، والتكلفة الإجمالية المقدرة 8,000,000. أنفقت في السنة الأولى 3,000,000. العميل يسيطر على المبنى أثناء إنشائه لأنه على أرضه، فالإيراد يُثبت على مدى زمني. نسبة الإنجاز بطريقة المدخلات = 3,000,000 ÷ 8,000,000 = 37.5%. إيراد السنة الأولى = 10,000,000 × 37.5% = 3,750,000، والربح = 3,750,000 − 3,000,000 = 750,000. إذا أصبح العقد متوقع الخسارة، تُثبت الخسارة المتوقعة كلها فورًا كعقد مرهق. في عقود المقاولات التقليدية قد تبقى النتيجة قريبة من المعالجة القديمة، لكن الأساس تغير: السؤال الآن «هل العميل يسيطر على ما يُنجز؟». الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة الاعتراف بإيراد الوحدات العقارية على مدى زمني دون التحقق من شرطي «عدم وجود استخدام بديل» و«الحق النافذ في التحصيل» وفق العقد والقانون. عدم فصل الصيانة أو الضمان الممتد المباع مع الجهاز. تجاهل مكون التمويل في البيع بالتقسيط الطويل. الاعتراف بالإيراد عند إصدار الفاتورة بدل انتقال السيطرة. أسئلة شائعة هل تغير موعد الفاتورة الإلكترونية أو ضريبة القيمة المضافة؟ لا. توقيت الاعتراف المحاسبي بالإيراد مستقل عن قواعد إصدار الفاتورة واستحقاق ضريبة القيمة المضافة، وقد يختلفان. راجع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومستشارك الضريبي. ماذا عن العقود التي كانت قائمة عند التطبيق الأول؟ يسمح المعيار بطرق للتحول، منها التطبيق بأثر رجعي كامل، أو بأثر رجعي معدل مع إثبات الأثر المتراكم في الأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأول. أثر المعيار 48 على التطوير العقاري في مصر من أكثر القطاعات تأثرًا بالمعيار شركات التطوير العقاري التي تبيع وحدات على الخريطة بالتقسيط. السؤال الأساسي: هل يعترف بالإيراد عند التسليم في نقطة زمنية، أم على مدى زمني مع تقدم الإنشاء؟ الإجابة تعتمد على شروط العقد والقانون، وتحديدًا: هل الوحدة لا يمكن توجيهها لعميل آخر، وهل للشركة حق قابل للتنفيذ في تحصيل مقابل ما أنجزته حتى تاريخه إذا فسخ العميل العقد. وإذا لم يتحقق هذا الشرط بوضوح في العقد، يعترف بالإيراد عند نقل السيطرة، أي غالبًا عند التسليم. مكون التمويل في البيع بالتقسيط عندما يمتد السداد سنوات طويلة بعد التسليم، أو يسبق السداد التسليم بفترة طويلة، فقد يتضمن السعر مكون تمويل جوهريًا. في هذه الحالة يفصل المعيار الإيراد عن عائد التمويل أو تكلفته، فيعترف بإيراد البيع بالقيمة الحالية، وبالفرق كإيراد أو مصروف فوائد على مدة التقسيط. ويسمح المعيار بعدم التعديل عمليًا إذا كانت الفترة بين السداد ونقل السيطرة سنة أو أقل. قائمة مراجعة لتطبيق المعيار في شركتك حصر أنواع العقود الرئيسية مع العملاء ونماذجها. تحديد التزامات الأداء في كل نموذج، خاصة الحزم والخدمات بعد البيع. مراجعة الخصومات والحوافز والغرامات كعوض متغير. تحديد توقيت الاعتراف لكل التزام: نقطة زمنية أم مدى زمني. تجهيز إيضاحات تفصيل الإيراد وأرصدة أصول والتزامات العقود. مطابقة الإيراد المحاسبي مع الفاتورة الإلكترونية والإقرارات الضريبية دوريًا. العقود المعدلة أثناء التنفيذ كثير من عقود المقاولات في مصر تتعدل بأوامر تغيير. المعيار يفرق بين تعديل يضيف سلعًا أو خدمات مميزة بسعرها المستقل فيعامل كعقد منفصل، وتعديل يغير نطاق العقد القائم فيعالج بأثر تراكمي على نسبة الإنجاز. والتوثيق الجيد لأوامر التغيير وموافقة العميل عليها شرط أساسي قبل إدراج أي مبلغ في سعر المعاملة. والشرح الفني الكامل للخطوات الخمس متاح في ملخص IFRS 15 على المجلة والشرح المفصل لـ IFRS 15. اقرأ أيضًا الفاتورة الإلكترونية في مصر اسأل المعيار هذا دليل تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى نص المعيار المعتمد وقرار إصداره قبل التطبيق العملي.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15 الإيراد من العقود مع العملاء (IFRS 15): الخطوات الخمس بالأمثلة
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15 الإيراد من العقود مع العملاء (IFRS 15): الخطوات الخمس بالأمثلة

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15 الإيراد من العقود مع العملاء (IFRS 15) هو المرجع الحالي لتحديد متى تعترف الشركة بالإيراد وبأي مبلغ. يطبق على كل القطاعات تقريبًا من التجزئة إلى المقاولات والبرمجيات، ويقوم على نموذج واحد من خمس خطوات. نشرح هنا كل خطوة بأمثلة، ثم نطبقها على عقد مقاولات يُعترف بإيراده على مدى زمني. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده حل محل IAS 18 الإيراد، IAS 11 عقود الإنشاء، وتفسيرات مرتبطة خارج نطاقه عقود الإيجار (IFRS 16)، وعقود التأمين، والأدوات المالية (IFRS 9) المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 48 الخطوة 1: تحديد العقد مع العميل يوجد عقد إذا اعتمده الطرفان والتزما به، وأمكن تحديد حقوق كل طرف وشروط السداد، وكان للعقد مضمون تجاري، وكان تحصيل المقابل محتملًا. ويمكن أن يكون العقد مكتوبًا أو شفهيًا أو ضمنيًا حسب الممارسة المعتادة. الخطوة 2: تحديد التزامات الأداء التزام الأداء هو تعهد بنقل سلعة أو خدمة متميزة. وتكون متميزة إذا أمكن للعميل الاستفادة منها منفردة أو مع موارد متاحة له، وكانت قابلة للفصل عن باقي التعهدات في العقد. مثال: بيع هاتف مع باقة اتصالات لمدة سنتين يتضمن غالبًا التزامين منفصلين. الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة المقابل المتغير: مثل الخصومات والمكافآت وحق الرد، ويُقدر بطريقة القيمة المتوقعة أو المبلغ الأكثر احتمالًا، ولا يُدرج إلا بقدر ما يرجح ألا يُعكس جوهريًا لاحقًا. مكون التمويل المهم: إذا كان الفرق بين توقيت السداد والتسليم كبيرًا (عادة أكثر من سنة)، يُعدل السعر بالقيمة الزمنية للنقود. المقابل غير النقدي بالقيمة العادلة، والمبالغ المدفوعة للعميل تُخصم من الإيراد غالبًا. الخطوة 4: تخصيص السعر على التزامات الأداء يُوزع سعر المعاملة بنسبة أسعار البيع المستقلة لكل التزام. وإذا لم يكن السعر المستقل ملحوظًا، يُقدر بطريقة السوق المعدلة أو التكلفة مضافًا إليها هامش أو الطريقة المتبقية في حالات محدودة. الخطوة 5: الاعتراف بالإيراد يُعترف بالإيراد عند انتقال السيطرة على السلعة أو الخدمة. ويكون الاعتراف على مدى زمني إذا تحقق أحد ثلاثة شروط: العميل يستلم المنفعة ويستهلكها أولًا بأول، مثل خدمات النظافة. أداء المنشأة ينشئ أو يحسن أصلًا يسيطر عليه العميل، مثل البناء على أرض العميل. الأصل ليس له استخدام بديل للمنشأة، ولها حق نافذ في تحصيل مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه. وإلا يُعترف بالإيراد في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة، ومن مؤشراتها: الحق في السداد، والملكية القانونية، والحيازة المادية، وانتقال المخاطر والمنافع، وقبول العميل. مثال محلول: عقد مقاولات على مدى زمني تعاقدت شركة مقاولات على بناء مبنى على أرض العميل بسعر ثابت 10,000,000، والتكاليف المقدرة 8,000,000. في السنة الأولى بلغت التكاليف الفعلية 3,200,000، وأصدرت الشركة فواتير بمبلغ 3,500,000 حُصل منها 3,000,000. تقيس الشركة التقدم بطريقة التكلفة إلى التكلفة. نسبة الإنجاز = 3,200,000 ÷ 8,000,000 = 40%. الإيراد = 10,000,000 × 40% = 4,000,000. مجمل الربح = 4,000,000 − 3,200,000 = 800,000. أصل العقد = الإيراد 4,000,000 − الفواتير 3,500,000 = 500,000 (إيراد مستحق لم تصدر به فاتورة بعد). البيان مدين دائن تكاليف العقد (قائمة الدخل) / النقدية والموردون 3,200,000 3,200,000 المدينون (بالفواتير الصادرة) 3,500,000   أصل العقد 500,000   إيراد العقد   4,000,000 النقدية / المدينون 3,000,000 3,000,000 تنبيه: إذا توقعت الشركة أن تتجاوز التكاليف الإجمالية سعر العقد، تُثبت الخسارة المتوقعة كاملة فورًا وفق IAS 37 (العقود المرهقة). الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. الأصيل والوكيل إذا كانت الشركة تسيطر على السلعة قبل نقلها للعميل فهي أصيل وتعترف بالإيراد بالإجمالي. وإذا كانت ترتب فقط لطرف آخر أن يقدمها فهي وكيل وتعترف بالعمولة فقط بالصافي. هذا مهم لمنصات التجارة الإلكترونية ووكالات السفر. تكاليف العقد تكاليف الحصول على العقد الإضافية، مثل عمولات المبيعات، تُرسمل إذا كان متوقعًا استردادها، ويجوز تحميلها مصروفًا إذا كانت فترة الاستهلاك سنة أو أقل. تكاليف الوفاء بالعقد تُرسمل إذا لم يغطها معيار آخر وارتبطت مباشرة بالعقد وأنشأت موارد تُستخدم في الوفاء به ويُتوقع استردادها. أخطاء شائعة الخلط بين أصل العقد (حق مشروط بالأداء) والذمم المدينة (حق غير مشروط إلا بمرور الوقت). الاعتراف بإيراد رسوم التفعيل أو الاشتراك مقدمًا بالكامل رغم عدم نقل خدمة متميزة عند الدفع. إهمال المقابل المتغير مثل خصومات الكمية المستقبلية. استخدام الفواتير الصادرة كمقياس لنسبة الإنجاز. أسئلة شائعة ما هي الخطوات الخمس للاعتراف بالإيراد؟ تحديد العقد، ثم تحديد التزامات الأداء، ثم تحديد سعر المعاملة، ثم تخصيصه على الالتزامات، ثم الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام. ما الفرق بين أصل العقد والتزام العقد؟ أصل العقد ينشأ عندما تؤدي الشركة قبل استحقاق الفاتورة، والتزام العقد ينشأ عندما يدفع العميل أو يستحق عليه الدفع قبل أن تؤدي الشركة. هل تغير IFRS 15 توقيت الإيراد في كل الشركات؟ لا. في المبيعات البسيطة للبضائع غالبًا بقي التوقيت نفسه، والتغير الأكبر ظهر في العقود متعددة العناصر وعقود البرمجيات والاتصالات والمقاولات. ثلاث حالات عملية سريعة 1. نقاط الولاء في متجر تجزئة عميل اشترى بضاعة بمبلغ 1,000 جنيه وحصل على نقاط تمنحه خصمًا مستقبليًا قيمته البيعية المستقلة 50 جنيهًا، والقيمة البيعية المستقلة للبضاعة 1,000 جنيه. النقاط التزام أداء منفصل، فيوزع السعر: البضاعة 1,000 × 1,000 ÷ 1,050 ≈ 952 جنيهًا إيرادًا فوريًا، والنقاط ≈ 48 جنيهًا التزام عقد يعترف به إيرادًا عند استخدامها أو انتهائها. 2. البيع مع حق الإرجاع باعت شركة 100 وحدة بسعر 500 جنيه، وتتوقع من خبرتها إرجاع 5%. تعترف بإيراد 47,500 جنيه فقط، وتسجل التزام استرداد 2,500 جنيه، وأصلًا بحق استرداد البضاعة المتوقع إرجاعها بتكلفتها ناقصًا تكاليف الاسترداد. 3. الضمان الضمان العادي الذي يؤكد مطابقة المنتج للمواصفات ليس التزام أداء منفصلًا، ويعالج كمخصص وفق IAS 37. أما الضمان الممتد الذي يشتريه العميل منفصلًا أو يقدم خدمة إضافية، فهو التزام أداء منفصل يخصص له جزء من السعر ويعترف به على مدة الضمان. ربط IFRS 15 بالضرائب والفاتورة الإلكترونية توقيت الاعتراف بالإيراد محاسبيًا قد يختلف عن توقيت الفاتورة الضريبية. فالفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة تحكمهما قوانين الضرائب، بينما يحكم IFRS 15 أو المعيار المصري 48 الاعتراف في القوائم. لذلك تحتاج الشركات إلى مطابقة دورية بين الإيراد المحاسبي والإيراد في الإقرارات، خاصة في المقاولات والاشتراكات. وللشرح الأعمق راجع شرح IFRS 15 المفصل والمعيار المصري 48. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 11 عقود المقاولات (الملغى) المعيار المصري 28 المخصصات والالتزامات المحتملة معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية حاسبة ضريبة القيمة المضافة هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة الدولي 18 الإيراد (IAS 18): شرح مبسط والفرق مع IFRS 15
معايير المحاسبة الدولية

معيار المحاسبة الدولي 18 الإيراد (IAS 18): شرح مبسط والفرق مع IFRS 15

معيار المحاسبة الدولي 18 الإيراد (IAS 18) كان لسنوات طويلة المرجع الأساسي لتحديد متى وكيف تعترف الشركة بإيراداتها. لكنه لم يعد ساريًا، وحل محله IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده. نشرح هنا ما كان ينص عليه IAS 18، وأين كانت ثغراته، وكيف يعمل نموذج الخطوات الخمس البديل، مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 18 الإيراد (Revenue) الحالة ملغى المعيار البديل IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء تاريخ السريان للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده ألغى IFRS 15 أيضًا IAS 11 عقود الإنشاء وعددًا من التفسيرات المرتبطة المقابل المصري الحالي معيار المحاسبة المصري رقم 48 الإيراد من العقود مع العملاء ما هو معيار المحاسبة الدولي 18؟ كان IAS 18 يغطي ثلاثة مصادر للإيراد، ولكل منها شروط اعتراف خاصة: بيع البضائع: يُعترف بالإيراد عند انتقال المخاطر والمنافع المهمة للملكية إلى المشتري، وعدم احتفاظ البائع بسيطرة إدارية فعالة، وإمكانية قياس الإيراد والتكاليف بموثوقية، واحتمال تدفق المنافع الاقتصادية. تقديم الخدمات: يُعترف بالإيراد حسب مرحلة الإنجاز في تاريخ الميزانية. الفوائد والإتاوات وتوزيعات الأرباح: الفوائد بطريقة الفائدة الفعلية، والإتاوات على أساس الاستحقاق، والتوزيعات عند ثبوت حق المساهم في استلامها. لماذا أُلغي IAS 18؟ إرشاداته قليلة في العقود متعددة العناصر، مثل بيع جهاز مع صيانة أو برنامج مع تحديثات، فاختلفت الممارسة بين الشركات. كان هناك معياران منفصلان (IAS 18 وIAS 11) ومنطقان مختلفان للإيراد. معيار انتقال المخاطر والمنافع يصعب تطبيقه في العقود الحديثة، بينما يركز البديل على انتقال السيطرة. كانت الإفصاحات عن الإيراد محدودة مقارنة بأهميته في تقييم الشركات. نموذج الخطوات الخمس في IFRS 15 تحديد العقد مع العميل. تحديد التزامات الأداء، أي كل سلعة أو خدمة متميزة يتعهد بها العقد. تحديد سعر المعاملة، بما فيه المقابل المتغير كالخصومات والحوافز. تخصيص السعر على التزامات الأداء بنسبة أسعار البيع المستقلة. الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام، في نقطة زمنية أو على مدى زمني. الفرق بين IAS 18 وIFRS 15 النقطة IAS 18 (ملغى) IFRS 15 (ساري) أساس الاعتراف انتقال المخاطر والمنافع انتقال السيطرة على السلعة أو الخدمة العقود متعددة العناصر إرشادات عامة ومحدودة تحديد التزامات الأداء وتخصيص السعر إلزاميًا المقابل المتغير غير منظم بالتفصيل يُقدر ويُقيد بحيث لا يُتوقع عكس جوهري للإيراد عقود الإنشاء في معيار منفصل IAS 11 داخل نفس النموذج (اعتراف على مدى زمني) تكاليف الحصول على العقد لا توجد إرشادات واضحة تُرسمل العمولات الإضافية إذا كانت قابلة للاسترداد الإفصاحات محدودة تفصيلية: تصنيف الإيراد وأرصدة العقود والالتزامات المتبقية مثال محلول: جهاز مع عقد صيانة باعت شركة جهازًا مع صيانة مجانية لمدة سنتين بسعر إجمالي 12,000، وسُلِّم الجهاز في أول الشهر. سعر البيع المستقل للجهاز 10,000، وللصيانة لمدة سنتين 3,000. الممارسة الشائعة وفق IAS 18 كانت كثير من الشركات تعترف بالمبلغ كله (12,000) عند تسليم الجهاز، لأن المعيار لم يُلزم صراحة بفصل العناصر. المعالجة وفق IFRS 15 التزاما أداء: الجهاز، والصيانة. التخصيص للجهاز = 12,000 × 10,000 ÷ 13,000 = 9,231. التخصيص للصيانة = 12,000 × 3,000 ÷ 13,000 = 2,769، يُعترف به على 24 شهرًا (حوالي 115 شهريًا). القيد البيان مدين دائن عند التسليم النقدية 12,000     إيراد المبيعات   9,231   التزام عقد (إيراد صيانة مؤجل)   2,769 نهاية كل شهر التزام عقد / إيراد خدمات الصيانة 115 115 النتيجة: إيراد الشهر الأول 9,346 وليس 12,000، ويظهر في الميزانية التزام عقد يمثل خدمة لم تُقدَّم بعد. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط، وقد جُبرت لأقرب رقم صحيح. المقابل في المعايير المصرية والسعودية في مصر حل معيار المحاسبة المصري 48 محل المعيار 11 الإيراد والمعيار 8 عقود الإنشاء، ويمكنك مراجعة المعيار المصري 11 الإيراد (نسخة 2015) للمقارنة التاريخية. وفي السعودية يمكنك الاطلاع على معيار الإيرادات السعودي السابق. أخطاء شائعة الاعتراف بإيراد عقود الخدمات والتراخيص كله مقدمًا عند توقيع العقد. إهمال الخصومات والحوافز المستقبلية عند تحديد سعر المعاملة. الخلط بين التزام العقد (دفعة مقدمة من العميل) والذمم المدينة. معاملة الضمان الذي يقدم خدمة إضافية كأنه ضمان عادي يُعالج بمخصص فقط. أسئلة شائعة هل ما زال IAS 18 مطبقًا؟ لا. أُلغي منذ 1 يناير 2018 بصدور IFRS 15، ويُذكر اليوم في المناهج القديمة أو المقارنات التاريخية فقط. ما الفرق بين المخاطر والمنافع وبين السيطرة؟ السيطرة تعني قدرة العميل على توجيه استخدام الأصل والحصول على معظم منافعه. من مؤشراتها: وجود حق في الدفع، وانتقال الملكية القانونية، والحيازة المادية، وقبول العميل للأصل، وانتقال المخاطر والمنافع كمؤشر واحد من عدة مؤشرات. هل ما زالت الفوائد وتوزيعات الأرباح ضمن IFRS 15؟ لا. الفوائد وتوزيعات الأرباح انتقلت إلى نطاق IFRS 9 الأدوات المالية، لأنها ليست إيرادًا من عقد مع عميل. متى يُعترف بالإيراد على مدى زمني؟ إذا كان العميل يستهلك المنفعة أولًا بأول، أو كان أداء الشركة ينشئ أصلًا يسيطر عليه العميل، أو كان الأصل بلا استخدام بديل للشركة ولها حق نافذ في الدفع مقابل ما أُنجز. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 11 عقود المقاولات معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.